توقعات السوق المالية حول خفض الاحتياطي الفيدرالي (FED) لأسعار الفائدة قد ارتفعت بشكل مستمر في الآونة الأخيرة. تظهر البيانات أن احتمال خفض الفائدة في سبتمبر قد تجاوز 89%، مما جعله شبه حقيقة مؤكدة. قد تسرع هذه الاتجاهات من تأثير القوى السياسية على ترتيبات الأفراد في الاحتياطي الفيدرالي (FED).
في الوقت نفسه، شهدت سوق العملات المشفرة مؤخرًا جولة من التعديلات العميقة، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذا قد يرمز إلى أن عالم العملات الرقمية سيشهد موجة من الفقاعات الكبيرة قبل نهاية العام.
ومع ذلك، لا تزال هناك انقسامات كبيرة في توقعات السوق بشأن مدى خفض سعر الفائدة. يعتقد بعض المحللين أنه قد يكون 50 نقطة أساس، بينما تدعم آراء أخرى 65 نقطة أساس. ولكن بعض المشاركين في السوق يحملون وجهة نظر أكثر تشددًا، حيث يتوقعون أنه قد يكون هناك مجال لخفض الفائدة بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس قبل نهاية العام.
من الجدير بالذكر أن العلاقة بين سياسة الفائدة والاعتبارات السياسية أثارت نقاشًا. بعض الآراء تشير إلى أنه إذا كانت الحكومة الحالية ترغب في الحفاظ على ميزة في الانتخابات المقبلة، فقد تميل إلى خفض أسعار الفائدة إلى حوالي 1% هذا العام.
بشكل عام، ستؤثر اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية في الأشهر المقبلة على الأسواق المالية العالمية، ويجب على المستثمرين متابعة التطورات ذات الصلة وتأثيرها المحتمل على أنواع الأصول المختلفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
توقعات السوق المالية حول خفض الاحتياطي الفيدرالي (FED) لأسعار الفائدة قد ارتفعت بشكل مستمر في الآونة الأخيرة. تظهر البيانات أن احتمال خفض الفائدة في سبتمبر قد تجاوز 89%، مما جعله شبه حقيقة مؤكدة. قد تسرع هذه الاتجاهات من تأثير القوى السياسية على ترتيبات الأفراد في الاحتياطي الفيدرالي (FED).
في الوقت نفسه، شهدت سوق العملات المشفرة مؤخرًا جولة من التعديلات العميقة، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذا قد يرمز إلى أن عالم العملات الرقمية سيشهد موجة من الفقاعات الكبيرة قبل نهاية العام.
ومع ذلك، لا تزال هناك انقسامات كبيرة في توقعات السوق بشأن مدى خفض سعر الفائدة. يعتقد بعض المحللين أنه قد يكون 50 نقطة أساس، بينما تدعم آراء أخرى 65 نقطة أساس. ولكن بعض المشاركين في السوق يحملون وجهة نظر أكثر تشددًا، حيث يتوقعون أنه قد يكون هناك مجال لخفض الفائدة بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس قبل نهاية العام.
من الجدير بالذكر أن العلاقة بين سياسة الفائدة والاعتبارات السياسية أثارت نقاشًا. بعض الآراء تشير إلى أنه إذا كانت الحكومة الحالية ترغب في الحفاظ على ميزة في الانتخابات المقبلة، فقد تميل إلى خفض أسعار الفائدة إلى حوالي 1% هذا العام.
بشكل عام، ستؤثر اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية في الأشهر المقبلة على الأسواق المالية العالمية، ويجب على المستثمرين متابعة التطورات ذات الصلة وتأثيرها المحتمل على أنواع الأصول المختلفة.