لقد حافظ رئيس الاحتياطي الفيدرالي (FED) باول لفترة طويلة على موقفه بعدم خفض أسعار الفائدة، استنادًا بشكل أساسي إلى مستوى التضخم وبيانات التوظيف، وهما مؤشرين رئيسيين. ومع ذلك، يبدو أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تهز هذا الموقف.
أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو التي تم الإعلان عنها مؤخرًا أن عدد الوظائف الجديدة بلغ فقط 73,000، وهو أقل بكثير من توقعات السوق التي كانت 104,000. وما يلفت الانتباه أكثر هو أن بيانات التوظيف في الشهرين السابقين تم تعديلها بشكل كبير، حيث تم تقليصها بمقدار 258,000 وظيفة. تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد لا يكون قويًا كما كان يُعتقد سابقًا، حيث تتراجع الزخم الاقتصادي. في هذا السياق، تزداد الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
في الوقت نفسه، أدت تأجيل مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى تخفيف ضغوط التضخم إلى حد ما، مما جعل مبررات باول للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أقل إقناعًا. السوق يتوقع حاليًا أن احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر يصل إلى 89.1%.
إن التغييرات والانقسامات الداخلية في الاحتياطي الفيدرالي (FED) تستحق أيضًا الانتباه. أعلن العضو المنحاز إلى السياسة المتشددة، كوجلر، استقالته، مما قد يخلق فرصة لدخول أعضاء جدد يميلون إلى السياسة التيسيرية، وبالتالي تسريع التحول في السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، في إحدى جلسات تحديد سعر الفائدة الأخيرة، حدثت لأول مرة منذ عام 1993 معارضة من قبل عضوين، حيث دعما خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعكس وجود انقسامات واضحة داخل الاحتياطي الفيدرالي (FED) بشأن السياسة النقدية.
نظراً لهذه العوامل، فإن احتمالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي (FED) في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر كبيرة جداً، حيث أعطت السوق احتمالاً يقارب 90%. تركيزنا الحالي ينصب بشكل رئيسي على ما إذا كان نطاق خفض الفائدة سيكون 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من حالة خاصة: إذا ظهرت بيانات التضخم بمظهر سيئ، فقد يؤثر ذلك على وتيرة ونطاق خفض الفائدة.
في هذا البيئة الاقتصادية المعقدة، يحتاج المستثمرون إلى متابعة بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التي ستصدر قريباً، لأنها قد تصبح عاملاً رئيسياً يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي (FED). في الوقت نفسه، يمكن أن تتفاعل الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة، بشكل قوي مع تغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED).
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
لقد حافظ رئيس الاحتياطي الفيدرالي (FED) باول لفترة طويلة على موقفه بعدم خفض أسعار الفائدة، استنادًا بشكل أساسي إلى مستوى التضخم وبيانات التوظيف، وهما مؤشرين رئيسيين. ومع ذلك، يبدو أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تهز هذا الموقف.
أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو التي تم الإعلان عنها مؤخرًا أن عدد الوظائف الجديدة بلغ فقط 73,000، وهو أقل بكثير من توقعات السوق التي كانت 104,000. وما يلفت الانتباه أكثر هو أن بيانات التوظيف في الشهرين السابقين تم تعديلها بشكل كبير، حيث تم تقليصها بمقدار 258,000 وظيفة. تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد لا يكون قويًا كما كان يُعتقد سابقًا، حيث تتراجع الزخم الاقتصادي. في هذا السياق، تزداد الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
في الوقت نفسه، أدت تأجيل مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى تخفيف ضغوط التضخم إلى حد ما، مما جعل مبررات باول للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أقل إقناعًا. السوق يتوقع حاليًا أن احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر يصل إلى 89.1%.
إن التغييرات والانقسامات الداخلية في الاحتياطي الفيدرالي (FED) تستحق أيضًا الانتباه. أعلن العضو المنحاز إلى السياسة المتشددة، كوجلر، استقالته، مما قد يخلق فرصة لدخول أعضاء جدد يميلون إلى السياسة التيسيرية، وبالتالي تسريع التحول في السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، في إحدى جلسات تحديد سعر الفائدة الأخيرة، حدثت لأول مرة منذ عام 1993 معارضة من قبل عضوين، حيث دعما خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعكس وجود انقسامات واضحة داخل الاحتياطي الفيدرالي (FED) بشأن السياسة النقدية.
نظراً لهذه العوامل، فإن احتمالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي (FED) في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر كبيرة جداً، حيث أعطت السوق احتمالاً يقارب 90%. تركيزنا الحالي ينصب بشكل رئيسي على ما إذا كان نطاق خفض الفائدة سيكون 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من حالة خاصة: إذا ظهرت بيانات التضخم بمظهر سيئ، فقد يؤثر ذلك على وتيرة ونطاق خفض الفائدة.
في هذا البيئة الاقتصادية المعقدة، يحتاج المستثمرون إلى متابعة بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التي ستصدر قريباً، لأنها قد تصبح عاملاً رئيسياً يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي (FED). في الوقت نفسه، يمكن أن تتفاعل الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة، بشكل قوي مع تغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED).