محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (FED) لشهر أكتوبر الذي تم إصداره حديثًا يسبب اضطرابًا مباشرًا في السوق! المسؤولون يتشاجرون وكأنهم في وعاء من الحساء، وتوقعات خفض الفائدة في ديسمبر تتهاوى من 58% قبل أسبوع إلى 31.8%، بينما مؤشر الدولار يتجاوز 106، ونسبة الفائدة على قروض الإسكان لمدة 30 عامًا تقفز إلى 7.8%، مما يؤثر على أموال الناس العاديين ومحافظهم الاستثمارية!
الصراع الرئيسي يتجلى بشكل مباشر: الصقور يتمسكون بـ "التضخم لم يصل إلى المستوى المطلوب"، ويحذرون من أن خفض أسعار الفائدة الآن سيجعل جهود مكافحة التضخم لمدة عامين تذهب سدى، إذ أن المؤشر الأساسي PCE لا يزال عالقًا عند 2.8%، وهو ما يتجاوز الهدف البالغ 2% بكثير، بالإضافة إلى أن النزاعات الجيوسياسية ترفع أسعار النفط، مما يعني أن مخاطر انتعاش التضخم لم تُعالج بعد؛ أما الحمائم فيصرخون بشكل عاجل "الاقتصاد يحتاج إلى التهدئة"، حيث تواصل PMI التصنيعية الانخفاض للربع الثالث على التوالي، وتكاليف قروض الشركات تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، والتأخير في خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تجاوز معدل البطالة 4%. والأكثر دراماتيكية هو تصويت أكتوبر: 10 أصوات تؤيد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، و2 صوتا يعارضان ويقفون في الجهة المقابلة - أحدهم يريد خفضًا مباشرًا بمقدار 50 نقطة أساس، والآخر يدعو إلى عدم اتخاذ أي إجراء، مما يؤدي إلى انقسامات غير مسبوقة.
الأكثر سوءًا هو أن الاحتياطي الفيدرالي (FED) يقع في "منطقة عمياء للبيانات"! أعلنت وزارة العمل الأمريكية مؤخرًا عن إلغاء تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر، ودمجه ليصدر في 16 ديسمبر، بينما سيعقد الاجتماع الأخير لسياسة الفائدة لهذا العام في 11 ديسمبر، مما يعني أن المسؤولين سيضطرون إلى "القرار الأعمى" بشأن قراراتهم الحاسمة. والأسوأ من ذلك، أن تقليص الميزانية يجب أن يتوقف مبكرًا - اعتبارًا من ديسمبر، لن يتم تقليص حيازة السندات الحكومية وMBS، حيث تم تقليص هذه الجولة بأكثر من 2.5 تريليون دولار، والآن يخشون من أن احتياطيات البنوك غير كافية مما قد يؤدي إلى تقلبات في السوق.
أسواق المال قد أصيبت بالذعر: انخفض مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 300 نقطة، وتراجعت ناسداك بنسبة 1.8%، وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ عام 2007؛ تم تخفيض سعر صرف الرنمينبي بمقدار 218 نقطة ليصل إلى 7.3156، وانخفض اليورو والجنيه الإسترليني بشكل جماعي. بالنسبة للأشخاص العاديين، ارتفعت أسعار الفائدة السنوية على بطاقات الائتمان إلى 20.7%، وزادت دفعات الرهن العقاري الشهرية بمقدار 30% مقارنة بالعام الماضي، وقد نصحت جولدمان ساكس بزيادة الاستثمار في سندات الخزانة قصيرة الأجل والابتعاد عن الأسهم ذات النمو والعقارات.
باول الآن حقاً "يرقص على حافة السكين": من جهة هناك انقسام داخلي صاخب، ومن جهة أخرى هناك نقص في البيانات مما يجعل اتخاذ القرارات الدقيقة مستحيلاً، بالإضافة إلى ضرورة الحذر من المخاطر المالية - انهيار الائتمان الخاص، تقييمات سوق الأسهم المرتفعة، وزيادة الرفع المالي لصناديق التحوط. سيكون التركيز الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر، ولكن قبل ذلك، لن تكون تقلبات السوق إلا أكثر حدة. #美联储会议纪要将公布
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الاحتياطي الفيدرالي (FED)大分裂!12月降息概率骤砍一半,全球资产集体震动
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (FED) لشهر أكتوبر الذي تم إصداره حديثًا يسبب اضطرابًا مباشرًا في السوق! المسؤولون يتشاجرون وكأنهم في وعاء من الحساء، وتوقعات خفض الفائدة في ديسمبر تتهاوى من 58% قبل أسبوع إلى 31.8%، بينما مؤشر الدولار يتجاوز 106، ونسبة الفائدة على قروض الإسكان لمدة 30 عامًا تقفز إلى 7.8%، مما يؤثر على أموال الناس العاديين ومحافظهم الاستثمارية!
الصراع الرئيسي يتجلى بشكل مباشر: الصقور يتمسكون بـ "التضخم لم يصل إلى المستوى المطلوب"، ويحذرون من أن خفض أسعار الفائدة الآن سيجعل جهود مكافحة التضخم لمدة عامين تذهب سدى، إذ أن المؤشر الأساسي PCE لا يزال عالقًا عند 2.8%، وهو ما يتجاوز الهدف البالغ 2% بكثير، بالإضافة إلى أن النزاعات الجيوسياسية ترفع أسعار النفط، مما يعني أن مخاطر انتعاش التضخم لم تُعالج بعد؛ أما الحمائم فيصرخون بشكل عاجل "الاقتصاد يحتاج إلى التهدئة"، حيث تواصل PMI التصنيعية الانخفاض للربع الثالث على التوالي، وتكاليف قروض الشركات تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، والتأخير في خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تجاوز معدل البطالة 4%. والأكثر دراماتيكية هو تصويت أكتوبر: 10 أصوات تؤيد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، و2 صوتا يعارضان ويقفون في الجهة المقابلة - أحدهم يريد خفضًا مباشرًا بمقدار 50 نقطة أساس، والآخر يدعو إلى عدم اتخاذ أي إجراء، مما يؤدي إلى انقسامات غير مسبوقة.
الأكثر سوءًا هو أن الاحتياطي الفيدرالي (FED) يقع في "منطقة عمياء للبيانات"! أعلنت وزارة العمل الأمريكية مؤخرًا عن إلغاء تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر، ودمجه ليصدر في 16 ديسمبر، بينما سيعقد الاجتماع الأخير لسياسة الفائدة لهذا العام في 11 ديسمبر، مما يعني أن المسؤولين سيضطرون إلى "القرار الأعمى" بشأن قراراتهم الحاسمة. والأسوأ من ذلك، أن تقليص الميزانية يجب أن يتوقف مبكرًا - اعتبارًا من ديسمبر، لن يتم تقليص حيازة السندات الحكومية وMBS، حيث تم تقليص هذه الجولة بأكثر من 2.5 تريليون دولار، والآن يخشون من أن احتياطيات البنوك غير كافية مما قد يؤدي إلى تقلبات في السوق.
أسواق المال قد أصيبت بالذعر: انخفض مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 300 نقطة، وتراجعت ناسداك بنسبة 1.8%، وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ عام 2007؛ تم تخفيض سعر صرف الرنمينبي بمقدار 218 نقطة ليصل إلى 7.3156، وانخفض اليورو والجنيه الإسترليني بشكل جماعي. بالنسبة للأشخاص العاديين، ارتفعت أسعار الفائدة السنوية على بطاقات الائتمان إلى 20.7%، وزادت دفعات الرهن العقاري الشهرية بمقدار 30% مقارنة بالعام الماضي، وقد نصحت جولدمان ساكس بزيادة الاستثمار في سندات الخزانة قصيرة الأجل والابتعاد عن الأسهم ذات النمو والعقارات.
باول الآن حقاً "يرقص على حافة السكين": من جهة هناك انقسام داخلي صاخب، ومن جهة أخرى هناك نقص في البيانات مما يجعل اتخاذ القرارات الدقيقة مستحيلاً، بالإضافة إلى ضرورة الحذر من المخاطر المالية - انهيار الائتمان الخاص، تقييمات سوق الأسهم المرتفعة، وزيادة الرفع المالي لصناديق التحوط. سيكون التركيز الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر، ولكن قبل ذلك، لن تكون تقلبات السوق إلا أكثر حدة. #美联储会议纪要将公布